لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى

0 Comments

لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى

حول موضوع شراء العربات للمجلس السيادى

الاصول الرأسمالية هو بند مخصص لشراء إحتياجات الوحدات من العربات والاثاثات وغيرها من الاصول وكذلك بناء وصيانة المبانى الخاصة بالوحدات وهو من ضمن البنود الممركزة ( مركزية الانفاق) تقوم بالاشراف عليه والصرف وزارة المالية وتسمح فيه للوحدات بالشراء للخدمات والسلع المذكورة بعاليه وفقا للقوانين الحكومية المنظمة للعمل وبمشاركة وزارة المالية كقانون الشراء والتعاقد وكذلك قانون ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ، وكل ذلك وفقا لتسلسل اجرائي محدد يضمن سلامة العملية ونزاهتها .

من اهم مرتكزات هذه العملية إجازة بند الاصول الراسمالية والصغيرة فى الموازنة للوحدات الحكومية من وزارة المالية والتأكد من وجود هذا البند فى الموازنة خلال العام المعنى .

تتقسم الموازنة حسب الأولويات من الباب الاول المرتبات والباب الثانى التسيير والباب الثالث التنمية التى تشمل القطاعات التنموية المختلفة قطاعى صناعى زراعى اجتماعى …الخ . ومن ثم الباب الاخير الاصول الراسمالية كاخر فصول الموازنة .

تتم اجازة الموازنة بعد سلسلة طويلة من الاجراءات بدأً من موازنة الظل التى تتم قبل نهاية العام المالى حيث يُتوقع فيها متوسط الصرف التقديرى المتوقع لباقى شهور العام للخروج بموازنة متوقعة يهتدى بها معدو الموازنات فى الوحدات الحكومية تضاف اليها موجهات الموازنة التى توضح البرنامج العام للحكومة سواء كان توجه انتاجى زراعى صناعى او غيره للمساعدة فى إعداد موازنة العام الجديد.
تتواصل عملية اجراءات اعداد الموزانة مع الوحدات للتأكد من التزام الوحدات الحكومية بالتوجه العام للدولة والتزام الوحدات بمنشور موجهات إعداد الموازنة حتى الوصول لاتفاق مع الوحدات بأولويات برامج الوحدات ومن ثم إجازة الموازنة بواسطة المجلس البديل للبرلمان وعليه تصبح قانونا ملزما للدولة لايجوز الخروج عنه لكن يجوز فيه لوزارة المالية مراجعة أولويات الصرف داخل الفصول وفقا لموقف الإيرادات فى الدولة والاوضاع الامنية والصحية او موقف الآفات والمخاطر الاخرى وغيره .

وفقا لوضع وتوجهات الموازنة وموقف الايرادات والمصروفات يتم توزيع الإيرادات على هذه الفصول بدأ من الفصل الاول المرتبات حيث ان هذا الفصل يمثل حقوق العاملين بالدولة ولايحتمل القطع او التأخير والفصول الاخرى تتراجع اولوياتها وفقا لتوجهات الحكومة وموقف الإيرادات كما اسلفنا بعاليه .

ظللنا فى لجان المقاومة فى وزارة المالية ومنذ الاعداد الاولى للموزانة نوضح للجميع ان هذه الموازنة لاتشبه الثورة المجيدة.
حيث ظلت الموازنة لا تحتوى على أى مؤشرات للاتجاه للإنتاج وكذلك لاتراعى الظروف الاقتصادية وحاجة البلاد لتوجيه وتحويل الصرف الادارى الى الصرف الانتاجى .

ظللنا كذلك طيلة الفترة السابقة نطالب بإيقاف الصرف البذخى وضرورة وضع موازنة تقشفية تراعى الحال الماثل وتضع لجاما للوحدات الحكومية و الزامها بموازنة محدودة وتوجيه جميع المتوفر من التقشف الحكومى الى الانتاج .
ولكن ظلت الوزارة صماء تماما عن سماع الاصوات التى تنادى بضرورة مراقبة صرف الوحدات وتحجيم هذا الصرف ، على الرغم من قيام الوزارة بإعداد و إجازة اكثر من موازنة خلال هذا العام ٢٠٢٠ ولكن لم يتم ذلك .

ان التصديق على العربات الخاصة بالسيادى تدلل على الاتى:

١/ ان الموازنات الحالية لاتمثل الثورة وتزيد الاعباء على المواطنين برفع الدعم وغيره وتوجيه الصرف الى برامج غير ذات أولوية ولاتناسب المرحلة الحالية بل وربما بذخية.

٢/ الموازنة لاتحتوى على برامج انتاجية موجهه لزيادة الانتاج والانتاجية واستقرار الاسعار .

٣/ عربات السيادى هى مؤشر فقط للكثير من الصرف البذخى داخل الموازنة وماخفى كان اعظم فى الوقت الذى تضرب فيه الازمات المفتعلة المواطن .

٤ / يوضح شراء العربات السيادية حجم الضغط على العملات الاجنبية واسعار صرفها بالسوق الموازي. ويدل ذلك على أن الوزارة والمجلس السيادي ومجلس الوزراء لايهتموا بقضية غلاء الاسعار المرتبطة بمعاش الناس.

٤/ المسؤل الاول والاخير من موازنات الشراء للاصول والخدمات هى وزارة المالية وهى التى كان يجب ان تحدد اولويات الصرف والموقف الماثل يوضح ماكان يجب ان يتم .

عليه فإننا نود التأكيد على أن مهمة ضبط المصروفات وجمع الإيرادات يمثل أولى الأولويات للحكومة الانتقالية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ، كما أن الثورة لن تحقق أهدافها مالم يحدث تغيير جذري في طبيعة تعامل مؤسسات الدولة مع المال العام . وكذلك ضرورة وضع موازنة تشبه الثورة وترفع العبء عن كاهل المواطن بدلا عن تحميل المواطن الصرف الحكومى البذخى غير المبرر

ثورتنا مستمرة ،،،

لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى

٧ أغسطس ٢٠٢٠

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=349247059803066&id=103273211067120

Resistance Committees in the Ministry of Finance and Economic Planning

On the topic of buying carts for the sovereign council

Capital assets is a item dedicated to purchasing the needs of units of vehicles, furniture and other assets as well as building and maintenance of units buildings, which is among the concentrated items (central spending) supervised and discharged by the Ministry of Finance and allows There are units for purchasing services and goods mentioned in high accordance with the government regulations governing labor and with the participation of the Ministry of Finance as the purchase and contracting law as well as the financial and accounting procedures law and regulations, all according to a specific procedure sequence that guarantees the safety of the process And her integrity.

One of the most important pillars of this process is the vacation of capital and small assets in the budget for government units from the Ministry of Finance and the fact that this item is in the budget during the year in the meaning.

The budget is prioritized by Part, salaries, second section, management, and part, development covering various development sectors, social industrial sector, etc. And then the last section capital assets as the last budget class.

Budgetary leave is done after a long series of actions started from balancing the shadow that takes place before the end of the financial year, in which the expected average estimate exchange for the rest of the year is expected to come out with an expected balance guided by budget preparers in government units, added budget routers This illustrates the general program of the government whether it is an industrial production orientation or others to help prepare the New Year's budget.
Budget preparation procedures continue with units to ensure that government units adhere to the general state orientation and unit s' commitment to the publication of budget orientations until agreement with units priorities of unit programs and then budgetary leave by the alternate parliament so it becomes A legally binding for the state is not permissible, but the Ministry of Finance may revise the exchange priorities within the classes according to the revenue position in the state, security and health conditions or pest attitude and other risks etc.

According to the situation and trends of the budget, revenue position and expenses, revenue is distributed to these chapters starting from chapter one salaries as this chapter represents the rights of state workers and can't afford to cut or delay and other chapters decline its priorities according to government directions and revenue situation as well Our ancestors are high.

We have been in resistance committees in the Ministry of Finance and since the first preparation of the budget, we show everyone that this budget is not like the glorious revolution.
The budget continued to contain no indicators of the trend of production, as well as the economic conditions and the country's need to direct and convert administrative drainage to productive exchange.

We have also been demanding the suspension of splurge drainage and the need for austerity budget that takes into account the situation and puts a jamma for government units and obligates them to a limited balance and direct all available from government austerity to production.
The ministry has remained completely deaf to hear voices calling for monitoring the disbursement of units and to block disbursement, although the ministry has prepared and vacated more than balancing during this year 2020 but not done.

The certification of sovereign vehicles shows the following:

1 Current budgets do not represent the revolution and increase the burden on citizens by raising support and others and directing exchange to non-priority programs that do not fit the current stage and perhaps even smarter.

2 / Budget does not contain productive programs directed to increase production, productivity and price stability.

3 / Sovereign Carts are only an indication of many splurges inside the budget and what was hidden was greater at a time when invented crises hit the citizen.

4 / The purchase of sovereign vehicles shows the extent of pressure on foreign currencies and their exchange rates in the parallel market. This indicates that the ministry, the sovereign council and the cabinet do not care about the issue of high prices associated with people's pension.

4 / The first and last official of the purchasing budgets for assets and services is the Ministry of Finance which should have established the exchange priorities and the situation explains what should have been done.

We would like to emphasize that the task of controlling expenses and collecting revenue is the first priority for the transitional government at this precise stage of the country, and the revolution will not achieve its goals unless there is a drastic change in the nature of state institutions dealing with public money. Also, there is a need to put a balance like the revolution and lift the burden on the citizen instead of loading the unjustified government exchange

Our revolution continues,,,

Resistance Committees in the Ministry of Finance and Economic Planning

August 7, 2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=349247059803066&id=103273211067120

Translated

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *