تنسيقية ثورة ديسمبر أمبدة

0 Comments

تنسيقية ثورة ديسمبر أمبدة

حرية سلام عدالة

#بيان

"نريد أن نبني دولة قانون لا دولة أشخاص".

إلى السودانيين حيثما كانوا :

طالعنا عبر مكتبنا القانوني للتنسيقية بإهتمام بالغ "مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م" ، آملين أن يضع هذا القانون مسار هذه الثورة العظيمة في إتجاه الحكم الرشيد وسيادة القانون والمشاركة الفاعلة، بدلاً عن الاستبداد و الشمولية و حكم الأقلية ..

ولكن! خابت توقعاتنا – كما جرت العادة – إذ أن هذا القانون يحتوي على نصوص أقل ما توصف به أنها تضع الحبل في عُنق إنفاذ القانون وتشوه معالم الشفافية و لا تليق بتضحيات هذا الشعب، مبشرةً بعهد مستبد و فترة ظلامية قادمة.

أعطى هذا القانون رئاسة المجلس التشريعي الانتقالي في الولاية للوالي، وعدد من قوى الحرية والتغيير لايزيد عن الستة أشخاص.
ما يعاب علي هذه النقطه هو عدم المراعاة لتضارب المصالح إذ كيف للوالي ان يكون سلطه تنفيذية ورئيساً لسلطة تشريعية!

وعلى نفس المنوال الهيئة التشريعية الإنتقالية بالمحلية رئاسة المدير التنفيذي و مديري الإدارات المتخصصة بالمحلية وأعضاء من قوى الحرية والتغيير لايزيد عددهم عن ستة أشخاص ! في خلط فج للسلطة التشريعية والتنفيذية و نسيان لمبدأ فصل السلطات وتمكين المحاسبة وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة التي رُفعت شعاراً للثورة ..

إن هذا القانون المعيب إضافة لما سبق، صغير ومحدود لايغطي تعقيدات الحكم اللامركزي فهو يحتاج لإضافة وعلى سبيل المثال لا الحصر "يعاني من خلل إجرائي إذ ان هنالك ماده تقول بأن يؤدي رئيس الهيئة التشريعية القسم أمام الوالي، فكيف السبيل وهو نفسه رئيس تلك الهيئة؟!.

كان الأجدر أن يفتح هذا القانون ومثله للجهات القانونية والحقوقية والمنظمات المدنية والشعب السوداني للإطلاع عليه والنقاش حوله وتعديله بما يتناسب مع هذه الفترة المهمة من عمر السودان وفي إتساق مع قيم الشفافية التي ظللنا ننادي بها.

شعبنا البطل؛

إن نظام الإنقاذ الشمولي كان من أبرز سماته إن قوانينه تكرس الهيمنة المطلقة و التمكين الحزبي، و كانوا يضعون ما يشاءون من النصوص بعيداً عن إرادة الشعب و يسمونه قانوناً يحكمون به الشعب.

و المعلوم بالضرورة أن أي دستور في العالم يجب أن يقوم علي "مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة " القضائية / التشريعية/ التنفيذية " التي تقفل ابواب الشمولية و الاستبداد و الدكتاتوريات.

هذا المشروع المسمي قانون الحكم اللامركزي ، يكرس للشمولية لأنه يجمع سلطات التشريع و المراقبة في يد السلطة التنفيذية، كيف لحكومة تنفيذية تراقب و تشرع و تحاسب نفسها ؟!.

سنظل في تنسيقية ثورة ديسمبر أمبدة؛ مع رفاقنا في التنسيقيات الأخرى في صف الشارع، معبرين عنه وعن تطلعاته، حارسين لمكتسبات الثورة و محافظين على إتقاد جذوتها.

المجد و الخلود للشهداء.

#تحديات_الفترة_الانتقالية
#لا_لتمكين_قحت
#قانون_الحكم_المحلي

تنسيقية ثورة ديسمبر أمبدة
8 أغسطس 2020م

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=748607875940096&id=389421898525364

Coordinating the December Revolution Ambda

Freedom of peace justice

#بيان

′′ We want to build a state of law not a state of people ".

To Sudanese wherever they are:

Our view through our legal office for coordination with great interest ′′ Decentralized Governance Regulation Bill 2020 AD.. hoping that this law will set the path of this great revolution towards good governance, the rule of law and active participation, instead of tyranny, inclusiveness and minority rule..

But Our expectations – as usual – have been disappointed – as this law contains texts that are least described as putting the rope in the neck of law enforcement and distorting the landmarks of transparency and not worthy of the sacrifices of this people, promising a tyrannical era and a dark period ahead.

This law gave the state's transitional legislature chairmanship to the governor, and a number of forces of freedom and change no more than six people.
What's wrong with this point is the lack of respect for conflict of interest, as how can the governor be an executive authority and head of a legislative authority!

Similarly, the local transitional legislature is the chairmanship of the executive director, the directors of specialized local administrations and members of the forces of freedom and change, not more than six people! In mixing the legislative and executive power and forgetting the principle of separation of powers, empowering accountability, law enforcement and justice that raised the slogan of the revolution.

This defective law, in addition to the above, small and limited, does not cover the complexities of decentralized rule, it needs to be added but not limited to ′′ suffers from a procedural defect since there is a article that says that the chairman of the legislature takes an oath before the governor, so how is the way And he himself is the chairman of that body?!.

This law and its example should have been opened to the legal and legal authorities, civil organizations and the Sudanese people to see, discuss and amend it in proportion to this important period of Sudan's life and consistent with the values of transparency we kept calling for.

Our heroic people;

The totalitarian rescue regime was one of its most prominent features that its laws perpetuate absolute domination and party empowerment, and they put whatever texts they want away from the will of the people and call it a law that governs the people.

It is known that any constitution in the world should be based on the ′′ principle of separation of the three judicial / legislative / executive powers ′′ which locks the doors of totalitarianism, tyranny and dictatorships.

This project called the decentralized rule law, is dedicated to inclusiveness because it gathers legislative and oversight powers in the hands of the executive branch, how does an executive government monitor, legislate and hold itself accountable?!.

We will continue to coordinate the December Revolution, with our other street-class coordinates, expressing and aspirations, aspirations of the revolution's gains and maintaining its roots.

Glory and eternity to the martyrs.

#تحديات_الفترة_الانتقالية
#لا_لتمكين_قحت
#قانون_الحكم_المحلي

Coordinating the December Revolution Ambda
August 8, 2020 AD

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=748607875940096&id=389421898525364

Translated

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *