التحالف الديمقراطي للمحامين

0 Comments

التحالف الديمقراطي للمحامين

بيان حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام

جماهير الشعب السوداني الثائر
الزميلات والزملاء الشرفاء

إن تعيين رئيسٍ للقضاء ونائبٍ عام لأملٌ كان كبيراً ومُرتجى، منذ أن تعطرّت البلادُ بأريج الثورة وتخضبت أرضها بدماء الشهداء وتوشحت وتدثرت المدائن والقُرى بأفواج الجماهير العظيمة سترةً وزينة، كيما تعود للعدل دولة، وللحق حامي ونصير، ولحكم القانون سيادة.

إن هذهِ الثورة العظيمة، والتي فاقت قريناتها على مستوى العالم في سلميتها وأدبياتها وقياداتها وسعيها لتنتقى قطرات السماء، دون اكتراث للدروب الوعرة ولا زخات الرصاص ، لم تكن أبداً لترضى بأنصاف الحلول، إنما التغيير والتطوير ورد الحقوق كانوا لها الغاية، وسلاحها إصرار الثوار والثائرات، الذي لا يدنو منه الكلل ولا يلامسه اليأس والإحباط والتثبيط، والعمل الدؤوب كان للثورة النبراس الهادي .

إن المرأة السودانية كانت من الأوائل في المنطقة، تعلماً وتحرراً ، وولوجاً إلى ساحات النضال والوظيفة والعمل العام، حتى استطاعت بالقوة الناعمة أن تنتزع حقوقها، عبر صوتها الذي كان هو الملهم النغم في دُجى ليالي النظام البائد، وما تعيين رئيسة للقضاء إلا تكليلاً لهذا الجهد والكفاح المستمر .واستحقت المرأة السودانية هذا الشرف، بفعل كفاحها ، الذي بدونه لما بُذِرت لهذه الثورةِ بذرة، ولإنطفأت منها الجذوة وتحطمت الأباريق التي تحتوي كل الآمال العريضة.
أولى خطوات الإصلاح القضائي تكمن في التنقية من العناصر التي ساهمت ودعمت تسخير السلطة القضائية وتحويلها لذراعٍ في يد النظام البائد، وتعيين من لهم علمٌ وكفاءة واستقامة. بغير ذلك ستواجه كل القرارات الإصلاحية والتطويرية بمتاريس وعوائق ومعاول الهدم .

إن منصب النائب العام لجمهورية السودان لهو من أهم المناصب التي يعول عليها الشعب وذوو الضحايا من الشهداء والمصابين والمعتقلين والمغتصبين والمشردين والمختطفين والمختفين قسرياً وكل من سُلبت حقوقهم، لتمثيلهم وتمثيل الدولة أمام القضاء ضد كل من أجرم في حق الوطن والمواطن بعد ضبط المتهمين وإجراء التحقيقات العادلة والحجز على الأموال المنهوبة وتلك المتحصل عليها عن طريق الفساد والاستغلال الوظيفي. هذا لن يتأتى دون اصطفاء القوي الأمين من وكلاء النيابة وأعضاء لجان التحقيق، ودعم النيابة العامة بعناصر جديدة تتوفر فيها الشروط المهنية والوطنية بعد تنقيتها من الذين سخروا القوانين الجنائية لخدمة أغراض السلطة التنفيذية والأشخاص النافذين. ولتكن وجهة النائب العام الأولى نحو قضايا ( تقويض النظام الدستوري، مقتل وتعذيب المواطنين والثوار في الفترة مابين ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ وحتي ٦ أبريل ٢٠١٩ ، مقتل وتعذيب المواطنين والثوّار في الفترة مابين ٦ أبريل ٢٠١٩ وحتى ١١ أبريل ٢٠١٩، جريمة فض الاعتصام وما ترتب عليها من جرائم متعددة، ثمّ كل الجرائم الخاصة بنهب أموال وممتلكات الوطن).

التهنئة للشعب السوداني الأبي على تعيين رئيسة للقضاء والنائب العام لجمهورية السودان، آملين منهما أداء التكليف بكل ما يتطلبه تطبيق حكم القانون من علم وصلابة وقوة وقرارات صائبة، تهدف لإصلاح السلطة القضائية و النيابة العامة وتطبيق القانون.

التحالف الديمقراطي للمحامين
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠١٩م

#تطبيق_العداله_الانتقاليه
#تحديات_الفتره_الانتقاليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *